البرنامجماذا تكسبونتكلفة الانتظارتفاصيل الخدماتالأدلةعن أَولىاكتبوا خطاب الاهتماماطلبوا عرضاً تعريفياً
أَولى للأعمال/الشروط والأحكام

الشروط والأحكام

شروط استخدام موقع أَولى للأعمال، وشروط الأعمال الخاصة بطلب العرض التعريفي وخطاب الاهتمام وبرنامج الشركاء المؤسسين والبوابة التجريبية.

آخر تحديث: 12 أكتوبر 2026 · الإصدار 1.0 · 19 بنداً
تخضع هذه الوثيقة للمراجعة النهائية من مستشار قانوني مرخّص قبل الإطلاق.

1التعريفات

أَولى أو نحن
أَولى (شركة قيد التأسيس)، ومن يخلفها من كيان نظامي عند استكمال التأسيس.
الموقع
موقع أَولى للأعمال على النطاق oulafintech.com وجميع صفحاته ونماذجه وأدواته.
المنشأة
الشركة أو الجهة التي يستخدم ممثلها الموقع.
أنتم أو الممثل
الشخص الطبيعي الذي يستخدم الموقع بصفته ممثلاً عن منشأة أو لحسابه.
خطاب الاهتمام
الخطاب غير الملزم الذي يُعَدّ عبر الموقع للتعبير عن اهتمام المنشأة بحلول أَولى.
برنامج الشركاء المؤسسين
برنامج غير ملزم تمنح أَولى بموجبه المنشآت المهتمة أولوية الدعوة إلى التجارب بعد الإطلاق.
البوابة التجريبية
واجهة «تسجيل الدخول» ولوحاتها التوضيحية المتاحة في الموقع للعرض فقط.
الشريك المرخّص
جهة مرخّصة من البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية أو غيرهما من الجهات المختصة، بحسب الخدمة.
الأنظمة
الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2القبول والصفة

  1. 2.1
    تمثّل هذه الشروط اتفاقاً بينكم وبين أَولى ينظّم استخدام الموقع. وباستخدامكم الموقع أو إرسالكم أي نموذج أو خطاب عبره، تقرّون بأنكم قرأتم هذه الشروط وقبلتموها، ويُعد قبولكم الإلكتروني صحيحاً ومنتجاً لآثاره وفق نظام التعاملات الإلكترونية.
  2. 2.2
    إذا استخدمتم الموقع باسم منشأة، فإنكم تقرّون بأنكم مفوّضون بتمثيلها في حدود ما تقومون به عبر الموقع.
  3. 2.3
    تُقرأ هذه الشروط مع سياسة الخصوصية بوصفها جزءاً لا يتجزأ منها. وإن لم توافقوا عليها فيُرجى عدم استخدام الموقع.

3طبيعة الموقع والخدمات

  1. 3.1
    أَولى مشروع ناشئ قيد التأسيس في مرحلة ما قبل الإطلاق. وما يُعرض في الموقع وصفٌ لحلول مخطط لها قد يتغير نطاقها أو توقيتها أو تسعيرها أو لا يُطلق بعضها.
  2. 3.2
    لا تقدّم أَولى حالياً أي خدمة مالية أو مصرفية أو تمويلية أو استثمارية أو خدمة مدفوعات، ولا تحمل حالياً أي ترخيص لمزاولة نشاط خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، ولا تزاول أي نشاط يتطلبه.
  3. 3.3
    لا يُعد أي محتوى في الموقع عرضاً ملزماً للتعاقد، ولا عرضاً لأوراق مالية أو دعوةً للاكتتاب فيها أو للاستثمار في أَولى.
  4. 3.4
    العبارات من قبيل «ضمن التجربة الأولى» و«مرحلة لاحقة» وصفٌ لخطة تطوير، وليست التزاماً بتاريخ أو بنطاق.

4طلب العرض التعريفي

  1. 4.1
    تقديم طلب العرض التعريفي لا يُنشئ أي التزام على المنشأة أو على أَولى، ولا يضمن تحديد موعد بعينه.
  2. 4.2
    نستخدم بيانات الطلب للتواصل بشأنه فقط وفق سياسة الخصوصية. وفي النسخة التجريبية الحالية يُحفظ الطلب في متصفحكم فقط ولا يصلنا إلى أن يُربط الموقع بنظام الاستقبال.

5خطاب الاهتمام

  1. 5.1
    خطاب الاهتمام تعبير عن اهتمام فقط، وهو غير ملزم لأي من الطرفين، ولا يُنشئ أي التزام قانوني أو مالي، ولا يُعد عقداً أو وعداً بالتعاقد أو أمر شراء.
  2. 5.2
    لا يتضمن الخطاب أي أسعار أو رسوم أو مدد أو شروط للتجربة أو حصرية أو بيانات عن موظفي المنشأة.
  3. 5.3
    لا يتضمن الخطاب أي التزام بالسرية على أي من الطرفين. وعليه، يُرجى عدم تضمين الخطاب أو مرفقاته أي معلومات سرية أو بيانات شخصية لموظفيكم. وأي معلومات سرية تُتبادل لاحقاً تخضع لاتفاقية سرية مكتوبة ومستقلة.
  4. 5.4
    يقرّ مُعِدّ الخطاب بأنه مفوّض بإصداره باسم المنشأة، وبأن استخدام اسمها وشعارها فيه مأذون به. ويُحظر إعداد خطاب أو رفع نسخة موقّعة أو مختومة باسم منشأة دون تفويض صحيح، لما قد يشكّله ذلك من مخالفة نظامية.
  5. 5.5
    التحقق الآلي من تطابق نطاق بريد العمل مع نطاق المنشأة مؤشر تقني على صحة المصدر، وليس توثيقاً نظامياً للتفويض. وعبارة «يُعتمد بعد المراجعة» تعني مراجعة أَولى الداخلية للخطاب فقط.
  6. 5.6
    لن تُعلن أَولى اسم المنشأة أو شعارها بوصفها شريكاً أو عميلاً، ولن تعرض الخطاب على أي طرف ثالث، إلا بموافقة المنشأة المسبقة.
  7. 5.7
    يجوز للمنشأة سحب خطاب الاهتمام في أي وقت بإشعار عبر صفحة التواصل، دون أي أثر عليها.
  8. 5.8
    أي تجربة أو تعاقد لاحق يتم باتفاقية مكتوبة مستقلة تحدد النطاق والمقابل والمدة ومتطلبات حماية البيانات والأمن والسرية والمتطلبات التنظيمية.

6برنامج الشركاء المؤسسين

  1. 6.1
    المزايا الموصوفة للبرنامج، كأولوية الدعوة إلى التجارب والمشاركة في جلسات التصميم، مزايا مقصودة غير ملزمة، ولا تمنح أي حصرية أو حق مكتسب.
  2. 6.2
    لا يترتب على الانضمام إلى البرنامج أي رسوم أو التزام مالي. ويجوز لأَولى تعديل البرنامج أو إيقافه، وتحديد عدد المنشآت المشاركة فيه.

7البوابة التجريبية

  1. 7.1
    البوابة التجريبية نموذج عرض لأغراض التوضيح فقط، وليست نظاماً تشغيلياً، ولا تتصل بأي بيانات حقيقية للمنشأة أو لموظفيها.
  2. 7.2
    جميع البيانات والمؤشرات والأسماء فيها توضيحية. وما تُدخلونه فيها يُحفظ في متصفحكم فقط، ولا نحتفظ به.
  3. 7.3
    لا تُعد شاشة «تسجيل الدخول» فيها وسيلة مصادقة حقيقية. ويُحظر إدخال كلمات مرور حقيقية أو بيانات شخصية لموظفيكم أو أي معلومات سرية فيها.
  4. 7.4
    لا تخضع البوابة التجريبية لأي التزام بمستوى خدمة أو توافر أو دقة.

8الأرقام والحاسبات والأمثلة

  1. 8.1
    جميع الأرقام والإحصاءات ولوحات البيانات والمنشآت الافتراضية وحاسبة العائد في الموقع توضيحية وتقديرية، وتعتمد على افتراضات معلنة أو يختارها المستخدم، ولا تمثل وعداً بنتيجة أو عائداً مضموناً أو التزاماً تعاقدياً.
  2. 8.2
    الإحصاءات المنسوبة إلى دراسات أو مصادر خارجية تُذكر للسياق، ولا نضمن دقتها. والإشارة إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 أو برامجها لا تعني أي ارتباط أو اعتماد رسمي.
  3. 8.3
    لا يُعد أي محتوى في الموقع استشارة مالية أو استثمارية أو ائتمانية أو شرعية أو قانونية أو ضريبية.

9الخدمات المنظمة والشركاء

  1. 9.1
    أي خدمة مالية منظمة قد تُتاح مستقبلاً، كالوصول إلى الراتب المكتسب، والمصرفية المفتوحة، والمدفوعات، والادخار أو الاستثمار، لن تُقدَّم إلا عبر شريك مرخّص، وبعد استكمال التراخيص والموافقات والاتفاقيات النظامية اللازمة، وتخضع لشروط ذلك الشريك ولإشراف الجهة المختصة.
  2. 9.2
    لا يعني ذكر أي خدمة أو فئة شريك في الموقع وجود اتفاقية نافذة أو ترخيص صادر حتى تاريخه، وقد لا تُتاح خدمة ما إذا لم تُستكمل متطلباتها النظامية.
  3. 9.3
    تخضع خدمات المؤشر السلوكي وشهادة الدخل لنظام حماية البيانات الشخصية وللأنظمة ذات الصلة بالمعلومات الائتمانية، ولا تُقدَّم إلا بموافقة صريحة من صاحب البيانات لكل استعلام.
  4. 9.4
    نعتزم إخضاع المنتجات المالية لمراجعة شرعية مستقلة قبل إطلاقها، ولا يُعد ذكر ذلك إقراراً بصدور رأي شرعي حتى صدوره.

10التزامات المستخدم والاستخدام المقبول

  1. 10.1
    تلتزمون بتقديم بيانات صحيحة وخاصة بكم أو مأذون لكم بها، وباستخدام الموقع للأغراض المهنية المشروعة فقط.
  2. 10.2
    يُحظر بوجه خاص:
    1. (أ)الدخول غير المصرّح به إلى الموقع أو أنظمته أو محاولة اختراقها أو تعطيلها أو تجاوز وسائل الحماية، بما يخالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
    2. (ب)استخدام البرمجيات الآلية أو أدوات الكشط لجمع محتوى الموقع أو بياناته.
    3. (ج)انتحال صفة شخص أو منشأة، أو إدخال بيانات مضللة.
    4. (د)رفع ملفات تتضمن برمجيات ضارة أو محتوى مخالفاً للأنظمة أو للآداب العامة.
    5. (هـ)استخدام الموقع أو محتواه لأي غرض منافس أو تجاري دون إذن كتابي مسبق.

11الملكية الفكرية والعلامات

  1. 11.1
    جميع حقوق الملكية الفكرية في الموقع ومحتواه وتصميمه وبرمجياته واسم «أَولى» وشعارها مملوكة لأَولى أو لمؤسسيها أو مرخّصة لها، ومحمية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف ونظام العلامات التجارية وغيرهما من الأنظمة.
  2. 11.2
    يُمنح لكم ترخيص محدود وغير حصري وقابل للإلغاء لاستخدام الموقع لأغراض تقييم حلول أَولى فقط، ولا يجوز نسخ المحتوى أو إعادة نشره أو تعديله دون إذن كتابي مسبق.
  3. 11.3
    أسماء المنشآت وشعاراتها التي تظهر في الموقع، بما فيها قائمة المنشآت في نموذج خطاب الاهتمام، علامات مملوكة لأصحابها، وتُعرض لأغراض التعريف فقط، ولا يعني ظهورها أي رعاية أو شراكة أو اعتماد أو علاقة تعاقدية. ولأصحابها طلب إزالتها عبر صفحة التواصل، وسنستجيب للطلب دون تأخير.
  4. 11.4
    إذا رفعتم شعار منشأتكم، فإنكم تمنحون أَولى إذناً محدوداً باستخدامه في خطاب الاهتمام فقط.

12إخلاء المسؤولية

  1. 12.1
    يُقدَّم الموقع ومحتواه «كما هو» و«حسب توافره» لأغراض التعريف. وفي حدود ما تجيزه الأنظمة، لا تقدّم أَولى أي ضمان صريح أو ضمني بشأن دقة المحتوى أو اكتماله، أو خلو الموقع من الانقطاع أو الأخطاء.
  2. 12.2
    قد يتضمن الموقع روابط إلى مواقع أخرى، ولا تتحمل أَولى مسؤولية محتواها أو ممارساتها.

13تحديد المسؤولية

  1. 13.1
    في أقصى حدود ما تجيزه الأنظمة في المملكة، لا تتحمل أَولى المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية، أو فوات كسب، أو فقدان بيانات، تنشأ عن استخدام الموقع أو تعذّر استخدامه، أو عن أي قرار يُتخذ بناءً على محتوى توضيحي أو تقديري.
  2. 13.2
    لا يسري أي قيد أو إعفاء من المسؤولية في هذه الشروط في حالات الغش أو الخطأ الجسيم، أو فيما لا يجوز الإعفاء منه نظاماً، ولا يُخلّ بالحقوق المقررة لأصحاب البيانات بموجب نظام حماية البيانات الشخصية.

14التعليق والإنهاء

  1. 14.1
    يجوز لأَولى تعليق الوصول إلى الموقع أو إلى أي جزء منه، أو رفض أي طلب أو خطاب، عند مخالفة هذه الشروط أو الأنظمة، أو لدواعٍ أمنية أو تشغيلية أو نظامية.
  2. 14.2
    تبقى الأحكام التي تقتضي طبيعتها البقاء نافذةً بعد انتهاء استخدامكم للموقع، ومنها أحكام الملكية الفكرية وتحديد المسؤولية والنظام الواجب التطبيق.

15الخصوصية وحماية البيانات

  1. 15.1
    تُعالج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية، وتُطبَّق على حلول أَولى للمنشآت المبادئ المبيّنة في صفحة الأمان والامتثال: مؤشرات مجمّعة فقط، وحجب المجموعات التي يقل عدد أفرادها عن عشرة، وموافقة صريحة لأي مشاركة فردية، وعدم بيع البيانات.

16تعديل الشروط

  1. 16.1
    يجوز لأَولى تعديل هذه الشروط، مع تحديث تاريخ آخر تحديث ورقم الإصدار. ونُخطر من تتوافر لدينا بيانات التواصل معهم بأي تعديل جوهري قبل سريانه بمدة معقولة.
  2. 16.2
    يُعد استمراركم في استخدام الموقع بعد سريان التعديل قبولاً له. ولا تسري التعديلات بأثر رجعي على ما تم قبلها.

17النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

  1. 17.1
    تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية.
  2. 17.2
    يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ودياً خلال ثلاثين (30) يوماً من إخطار أحدهما الآخر به، فإن تعذّر ذلك، تختص بنظره المحاكم المختصة في مدينة الرياض.

18أحكام عامة

  1. 18.1
    حُرّرت هذه الشروط باللغة العربية، وهي المرجع عند الاختلاف مع أي ترجمة.
  2. 18.2
    إذا قُضي ببطلان أي حكم من هذه الشروط أو بعدم قابليته للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك في صحة بقية الأحكام.
  3. 18.3
    لا يُعد عدم ممارسة أَولى لأي حق تنازلاً عنه.
  4. 18.4
    يجوز لأَولى نقل حقوقها والتزاماتها بموجب هذه الشروط إلى الشركة عند استكمال تأسيسها، أو إلى من يخلفها نظاماً.
  5. 18.5
    تُعد الإشعارات المرسلة إلى البريد الإلكتروني الذي قدّمتموه، أو المنشورة في الموقع، إشعارات صحيحة.

19التواصل

  1. 19.1
    لأي استفسار بشأن هذه الشروط، تواصلوا معنا عبر نموذج التواصل. وسنعلن البريد الرسمي وبيانات السجل التجاري والعنوان الوطني في هذه الصفحة فور استكمال التأسيس.

آخر تحديث: 12 أكتوبر 2026 · الإصدار 1.0. تخضع هذه الوثيقة للمراجعة النهائية من مستشار قانوني مرخّص قبل الإطلاق.